• العربية / Arabic
  • English
 
 

Chairman of Egyptian Society for Corporate Governance Authorized No. 7570

 

Chartered Accountant & Tax Expert

 

Accountants & Auditors Registration no. 5518

 

Auditors Registration in Egyptian Financial Supervisory Authority no. 106

 

Record in Central Authority for Accountancy – Auditors no.1241

 

Fellow of Egyptian Tax Association

 

Fellow of Certified Chartered Accountants Association – London

 

Fellow and Consultant of General Egyptian Financial & Tax Association

 

Fellow of Arabian Organization for Chartered Accountancy Experts

 

Fellow of Arabian Tax Association

 

Fellow of International Tax Association – The Netherlands

 

Member of Arabian Union for Real estate Development (Aurd).

 

 
Name

E-mail

  • عالم الضرائب

عالم الضرائب

فى الوقت الذى تنادى فية الدولة بضرورة الاسراع لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة من خلال الانتاج الصناعى بصفة اساسية.. تقف الضريبة على السلع الراسماليةحائلا دون تحقيق هذة التنمية حيث تفرض ضريبة المبيعات على المنشأت الصناعية و الاحوال الانتاجية بالإضافة الى خطوط الانتاج الجديدة و قد ثار الخلاف الدائم بين ممولى الضريبة ومصلحة الضرائب على المبيعات الذى انتهى فى احيان كثيرة لصالح الممولين بعدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات هذة السلع بغرض الانتاج و ليس بغرض التجارة دعما لعجلة التنمية الاقتصادية:

مشاكل السلع الرأسمالية تبحث عن حل

وفى هذا العدد يقول محمد النقراوى _ محاسب و خبير ضرائب _ ان هناك العديد من المنشأت الصناعية لا تستطيع بأمكانياتها المتاحة ان تحصل على الاصول الانتاجية الازمة للتصنيع وذلك لان هذة الاصول محملة بضريبة على السلع الرأسمالية مما أدى ألى الانكماش فى التصنيع و تعثر محاولات هذة المنشأت لزيادة الانتاج.

واضاف ان التعليمات الاسترادية الاخيرة قررت تحويل فتح الاعتمادات المستندية الاسترادية بنسبة 100% مما زاد من صعوبة حصول المنشأت على السلع الانتاجية خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن الكثير من المنشأت تحصل على الاصول من خلال قروض بنكية متوسطة او طويلة الاجل مما يحمل هذة الاصول فوائد تمويل عالية و الضريبة الجمركية و الضريبة على المبيعات.

وقال النفراوى انة لا يوجد معايير محددة لتعريف و تحديد ماهية السلع الرأسمالية مما ادى الى صعوبة المطالبة بألغاء هذة السلع سواء من الخضوع لضريبة المبيعات أو للتعليمات الاستيرادية..

ومن هنا يقترح عددا من الضوابط التى تحكم تحدد ما هية السلع الرأسمالية تتمثل فى

  • السلع الرأسماية التى تستوردها المنشأت الخاضعة لقانون الاستثمار
  • السلع الرأسمالية التى تستوردها لحساب شركات ومنشأت محددة.
  • السلع التى يتم تصنيعها محليا لشركات متخصصة وعندما يتم تحديد هذة السلع والوقوف علبها يمكننا بعد ذلك المطالبة بالسماح باستيراد هذة السلع بطريقة مباشرة أو عن طريق مستورد من خلال تعليمات استيرادية ميسرة فى تحويل الاعتمادات المستندية وإلغاء السلع الرأسمالية المحددة وفقا لهذة المعايير من الضريبة العامة على المبيعات.

بالإضافة الى السماح للمنشأت الصناعية بعد استلامها تلك الاصول بأن نسترد ما سبق ان سددة المستورد أو المنتج على هذة الاصول من ضريبة المبيعات وفقا لنظام خاص.

وأضاف النفراوى أن الاسراع فى تحقيق معدلات أعلى للتنمية الاقتصادية يتوقف علىالمنافسة الشديدة وهذة المنافسة التى لن تكون الا بالتسهيلات الضريبية. ومن جهة اخرى يرى سمير سعد _ مدير لجان إعادة النظر بمصلحة الضرائب ان كل دول العالم عاملت الارباح الرأسمالية معاملة خاصة حيث تخضع 50% فقط من قيمتة السلعة وأضاف أن فرض ضريبة على السلع الرأسمالية يتنافى و روح التنمية الاقتصادية الجديدة أذ أن أستبدال الالات أصبح جزءا من التكلفة الانتاجية و لتشجيع المصانع و المنشأت على التطوير الدائم يجب أن تعفى من هذة الضريبة لان العمل بالالات القديمة يقلل من فرض زيادة الانتاج.

و طالب سعد بإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات إذا كانت بغرض الانتاج للمنشأت الصناعية حتى تستطيع هذة المنشأت تحديث الالات والمعدات سنويا و بشكل دورى

حل عملى

أشار نصر أبو العباس _ محاسب قانونى و خبير ضرائب _الى أن هناك سلعا رأسمالية تدخل مباشرة فى إنتاج سلع خاضعة للضريبة مثل الالات الانتاجية و هناك سلع تساهم بصورة غير مباشرة فى اداء العمل الانتاجى مثل ألات التصوير أو سيارات التوزيع و من هذة الفروض نجد أنة يصعب تحديد ما هى السلع الرأسمالية

لذا فأن الحل العملى يكون فى أحتساب ضريبة المبيعات بصفة قطعية و نهائية بنسبة 2% فقط بدلا من 10% على السلع الرأسمالية ومن أهم مزايا هذا الاقتراح أنة يساهم فى سهولة أحتساب الضريبةو تحصيلها عند شراء السلعة الرأسمالية وتخفيض كبير فى العبء الضريبى على الشركات الاستثمارية فبدلا من سداد نسب ضريبية 10% أو25% او30% سوف تسدد 2% و أضاف أن هّذة النسبة سوف تحقق حصيلة فورية للخزانة العامة دون الانتظار لفترة عشر سنوات لتحصيل نسبة ال 10% كضريبة بالأضافة الى تجنب ضياع الضريبة فى حالة إفلاس الشركات جلال سنوات التقسيط أو غلق المنشأة دون وجود مال يمكن التنفيذ علية, كذلك فإن هذا الاقترح يؤدى الى استقرار المعاملات و تحديد تكلفة الانتاج بصورة

تم النشر بجريدة الاهرام الاقتصادى بتاريخ 9 أغسطس 1999

 
< Prev   Next >