• العربية / Arabic
  • English
 
 

Chairman of Egyptian Society for Corporate Governance Authorized No. 7570

 

Chartered Accountant & Tax Expert

 

Accountants & Auditors Registration no. 5518

 

Auditors Registration in Egyptian Financial Supervisory Authority no. 106

 

Record in Central Authority for Accountancy – Auditors no.1241

 

Fellow of Egyptian Tax Association

 

Fellow of Certified Chartered Accountants Association – London

 

Fellow and Consultant of General Egyptian Financial & Tax Association

 

Fellow of Arabian Organization for Chartered Accountancy Experts

 

Fellow of Arabian Tax Association

 

Fellow of International Tax Association – The Netherlands

 

Member of Arabian Union for Real estate Development (Aurd).

 

 
Name

E-mail

  • هل يستطيع مشروع قانون المنازعات حل القضايا الضريببة؟

250 الف "قضية" ضرائب أمام المحاكم
أكثر من ربع مليون "قضية” ضرائب تنظر الان أمام المحاكم و الجهات المختصة.
هذة القضايا تراكمت خلال سنوات عديدة ويرجع ذلك-كما يقول كل من الخنراء و السئولين

الى قصور فى نظام المنازعات الضريبية المعمول بة حاليا و أيضا لتعدد الجهات التى تنظر هذة القضايا و يوجد الان مشروع جديد للمنازعات الضريبية أعدتة وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة المالية فهل ينجح هذا القانون فى حل تلك المنازعات؟

القانون جيد كما أكد كل من الخبراء و السئولين و لكن هناك المطالبة بالمزيد من قبل المختصين لتحل المشكلة جذريا , و ليس جزئيا

فخرى سعد الدين ريس مصلحة الضرائب يرى أن مشروع القانون الجديد ثورة فى تشريعات الطعون الضريبية و يصفة بأنة مشروع قومى , موضحا أن القانون يفيد الدولة فقط و لكن يفيد الممول أيضا إذ يسمح لة أن يعرف موقفة من الضريبة وما لة وما علية وما هى ألتزاماتة الضريبية

و يوضح رئيس مصلحة الضرائب القانون قائلا: إنة لا يتناول إلا المنازعات الضريببة فقط وطرق أنهائها,و يبدأ بتغيير الاسلوب الذى تتعامل بة المصلحة مع الممول مستهدفة إختصار إجراءات أعلان الممول و جعلها نموذجا واحدا بدلا من نموذجين(18 – 19)

وكان النظام القديم يرسل للممول النموذج 18 بربط الضريبة,و يعطى لة مهلة شهر, ويرسل بعد ذلك النموذج19 للطعن و اى خطأ من جانب الممول فى الرد على أحد النموذجين يسبب لة أثارا وخسائر, وتوحيد النماذج كما أنة فى صالح الممول فهو أيضا فى مصلحة المصلحة لتوفير الجهد و المال والوقت,فالمشرع و حد الاخطار و أصبح يجمع بين النموذجين و يؤدى المهمة نفسها ويجنب الممول مخاطر التخلف و التقصير فى الرد على أحد النموذجين .

كذلك فإنة لاول مرة ومنذ قانون 39 يأتى تشريع يقنن اللجنة الداخلية, وكان عدم تقنيتها يسمح بوجود ثغرات فى اجراءات ربط الضريبة و قد تضيع على الممول فرص إيجابية وقد تسبب سقوط بعض الضرائب بالتقادم.

فمشروع القانون نص على وجود اللجنة الداخلية, وحدد لها أجل مدتة 90 يوما من تاريخ تقديم الطعن, إذا تم التوصل الى اتفاق يتم الربط على الممول و تصبح الضريبة نهائية وواجبة الأداء, اما إذا لم يتم الاتفاق خلال 90 يوما كان من الواجب على المأمورية أن تحيل الخلاف الى لجنة الطعن و لرئيس لجنة الطعن خلال 15 يوم و إلا الزم رئيس المأمورية بغرامة 100 جنية, و إخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية اداريا

و اعطى مشروع القانون مهلة للجنة الطعن 9 أشهر لكى تبت فى الخلاف خلال هذة المهلة, وإذا أصدرت قرارها اصبحت الضريبة واجبة الاداء .. وهذا ليس جديدا على التشريع المصرى و لكنة موجود منذ قانون 39 و متفق علية فى التشريعات الضريبية على مستوى العالم كلة, فلا يمكن ان نترك الضريبة معلقة وإلا اصبح الامر وسيلة لإجراء دفع الضرائب لسنوات تصل الى 20سنة.

وتصبح واجبة الأداء وتصبح نهائية وتصبح نهائية إذا لم يطعن أى من الممول او المأمورية فى القرار خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان بها,و لكن إذا انقضى الثلاثون يوما تصبح واجبة الاداء و ليست نهائية ولشرح ذلك يقول رئيس مصلحة الضرائب إنة إذا انقضت الشهور التسعة و لم تصدر اللجنة قرارها اعتبر ذلك الانقضاء قرارا برفض الطعن

و ذلك لتمكين الممول لرفع الامر الى الدرجة التالية و هو القضاء لتحديد مركزة الضريبى بالنسبة لهذا الخلاف و تصبح الضريبة بالنسبة للمصلحة واجبة الاداء و لكنها ليست نهائية حتى لا يكون ذلك أيضا مجالا لتعليق سداد الضريبة لسنوات عديدة, و يمكن للمصلحة ان تأخذ أجراءات الحجز على الممول ولكنها لا تستطيع أن تنتقل الى الاجراء الثانى و هو البيع.

وهذا فية ضمان لحقوق الخزانة و من وجهة نظرى يقول رئيس مصلحة الضرائب إنة فى هذة الحالة يجب أن تأخذ مصلحة الضرائب جزءا يحددة القانون من قيمة الضريبة,و هذا أكثر عدلا بالنسبة للخزانة العامة و تيسيرا للممول.

و تأتى الخطوة التالية عندما لا تأخذ لجنة الطعن قرارا بأن تحيل ملف الطعن الى المأمورية لتمكينها من اتخاذ اجراءات وجوب اداء الضريبة وفى حالة الطعن فى قرار اللجنة خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان بالطرق القانونية للممول ولمصلحة الضرائب على السواء الحق فى التقدم امام هيئة قضائية ذات تشكيل خاص .

استحدثة مشروع القانون الجديد حيث نص على أن ينشأ فى دائرة أختصاص كل محكمة أبتدائية دائرة تتولى الفصل فى الطعون الضريبية مكونة من رئيس مستشار بمحكمة الاستئناف و ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية وأحد خبراء وزارة العدل, ووجود هذا الاخيرفى غاية الاهمية من وجهة نظر رئيس مصلحة الضرائب لانة يختصر إجراءات اللجوء الى الخبير و تقديم تقرير كما هو متبع حاليا والذى يأخذ وقتا طويلا,

فوجود الخبير للتداول أمام القضاة يوفر كثيرا من الوقت. كذلك اختصر مشروع القانون اجراءات التقادى فألغيت مرحلة الاستئناف حيث يرفع الامر بعد الهيئة القضائية الى محاكم النقض مباشرة و بذلك أصبح هناك 13 شهرا فقط يكون الممول قد جدد مركزة الضريبى إما بالتحديد النهائى أو الإحالة الى الهيئة القضائية وهذة هى فلسفة القانون خلال 13 شهرا حددت مركز الممول تجاة المصلحة ثم أختصر مرحلة كاملة فى القضاء , و هى الاستئناف و بذلك يكون هذا التشريع أكثر تطورا و إنجازا لمصلحة الضرائب وأكثر أمانا بالنسبة للممول

تعدد الجهات المختصة

هذة هى وجهة النظر الرسمية فى مشروع القانون فما هو راى الخبراء..
المشكلة كما يقول د / زكريا بيومى رئيس قسم المالية بحقوق المنوفية هى تعدد الجهات المختصةفى النظر فى المنازاعات الضريبية و عدم وجود نصوص بالقوانين الضريبية المختلفة تحدد المحكمة المختصة بالنظر فى هذة المنازعات, فلكل ضريبة نظام خاص بها للنظر فى المنازعات لذلك يجب ان يعهد بالاختصاص الى محاكم ضريبية متخصصة ومستقلة عن المحاكم العادية و الادارية

للنظر فى منازعات الضرائب و الرسوم
نظر الاستقلال القانون الضريبى عن القوانين الاخرى , ويطالب الدكتور زكريا بيومى بذلك حتى لا يصدر قانون الطعون الجديد شاملا فقط منازعات ضريبية الدخل ولكن يجب أن تنظر المحاكم كل قضايا الضرائب بكافة أنواعها ولا شك ان إنشاء مثل هذة المحاكم يعمل على تأصيل مبادىء القانون الضريبى التى تشعبت كثيرا وتعقدت فى الوقت الحاضر وحتى بمكن تفادى الاحكام المتناقضة التى تصدرها المحاكم القضائية متأثرة بقواعد القانون الخاص والتى يصدرها القضاء الادارى تارة تارة أخرى مثأثرة بأحكام القانون العام
وقد أخذت بهذا الرأى اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة العدل

ورأت إنشاء دوائر متخصصة للنظر فى منازعات ربط الضرائب على الدخل ونظرا لان اختصاص هذة الدوائر ستنحصر فى نطاق الضرائب على الدخل فقط لايكفى لحل المنازعات التى تثار فى نطاق الضرائب الاخرى حيث وجدنا تضاربا فى الجهات المختصة بكل ضريبة و لذلك فنحن ننادى بإنشاء محاكم ضريبية مستقلة تختص بكافة منازعات الضرائب .

ما سيد عبد الفتاح خبير الضرائب فيرى ضرورة ان يكون هناك نظام للتعامل مع هذة المحاكم منها كما يقول أن تحال للمحاكم المختصة الملفات التى تزيد صافى الارباح السنوية على 5000 جنية و يتعين أن تكون أحكام هذة المحاكم نهائية للملفات التى تكون صافى ارباحها 50 ألف جنية فقط ولا يلجأ الممول الى المحاكم الاستئنافية إلا للملفات التى تزيد عن ذلك

خلال بحق الممولين و المحاسبين

ويرى نصر أبو العباس الخبير المالى أن تكون الدوائر المختصة بالشكل الذى نص علية مشروع القانون فية إخلال بحق الممولين و المحاسبين و يطالب إعطاء الحق للمحاسبين القانونين فى رفع الدعاوى والحضور امام هذة الدوائر التى تتولى الفصل فى الطعون باعتبار ان المحاسب القانونى خبير فى العمل المحاسبى و الضريبى ولتفهمة للدورة المستندية والمجموعة المستندية خاصة ان حق المرافعة مقصور على المحامين

و يضيف أنة حاليا تخضع التقارير التى يقوم بأعدادها خبراء وزارة العدل للمراجعة من الرئاسات المجتلفة للخبير الذى أعد التقرير سواء من الناحية الشكلية او من الناحية الفنية المتخصصة, وان وجود أخر جبراء هذة الوزارة فى الدوائر المتخصصة المزمع تشكيلهاسوف يجعل تلك التقارير لا تخضع للمراجعة.

هذة بعض الملاحظات على مشروع قانون الطعون الجديد و إن كانت هناك بعض الانتقادات فالكل يعتبر هذا المشروع طفرة فى نظام الطعون الضريبية, و يقول فخرى سعد الدين رئيس مصلحة الضرائب ان الدكتور محى الدين الغريب وزير المالية و الذى كان وراء التفكير فى نظام جديد متطور للطعون الضريبية يهدف بهذا النظام الى التطوير

ليس لفترة قصيرة الاجل و لكنة يصل بخطة لتطوير الضرائب ونظامها لسنوات قادمة و هناك مراجعة دائمة و مستمرة لكل خطوات التطوير والقرارات للوصول الى نظام أفضل الان و للاجيال القادمة

تم النشر بجريدة الاهرام  بتاريخ 28فبرلير 1997

 
< Prev   Next >