• العربية / Arabic
  • English
 
 

Chairman of Egyptian Society for Corporate Governance Authorized No. 7570

 

Chartered Accountant & Tax Expert

 

Accountants & Auditors Registration no. 5518

 

Auditors Registration in Egyptian Financial Supervisory Authority no. 106

 

Record in Central Authority for Accountancy – Auditors no.1241

 

Fellow of Egyptian Tax Association

 

Fellow of Certified Chartered Accountants Association – London

 

Fellow and Consultant of General Egyptian Financial & Tax Association

 

Fellow of Arabian Organization for Chartered Accountancy Experts

 

Fellow of Arabian Tax Association

 

Fellow of International Tax Association – The Netherlands

 

Member of Arabian Union for Real estate Development (Aurd).

 

 
Name

E-mail

أصدر الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار قراراً رقم 234 بتعديل معايير المحاسبة المصرية.وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية فى أكتوبر 2008 قد قام بتعديل بعض معايير المحاسبة الدولية، والخاصة بمعايير القياس، والإفصاح عن الأدوات المالية المختلفة لمواجهة آثار الأزمة المالية الحالية

أصدر الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار قراراً رقم 234 بتعديل معايير المحاسبة المصرية.وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية فى أكتوبر 2008 قد قام بتعديل بعض معايير المحاسبة الدولية، والخاصة بمعايير القياس، والإفصاح عن الأدوات المالية المختلفة لمواجهة آثار الأزمة المالية الحالية. ولما كانت معايير المحاسبة المصرية قد تبنت إعداد القوائم المالية للشركات وفقاً للمتطلبات الدولية لإعداد التقارير المالية، فقد اجتمعت لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار لمناقشة تعديلات المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية المُعدة من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والهيئة العامة لسوق المال، لتتماشى مع المعايير الدولية.

وبناءً عليه فقد أصدر وزير الاستثمار قراراً بتعديل المعيارين رقم 25 و26 من معايير المحاسبة المصرية لتصبح متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وتتضمن قواعد للتيسير على الشركات.

حيث تسمح هذه التعديلات لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الأدوات المالية بغرض المتاجرة إلى أى من مجموعتى الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، أو الأدوات المالية المتاحة للبيع، وذلك كله وفقاً للضوابط والاشتراطات والتوقيتات الواردة بالتعديلات لمواجهة آثار الأزمة المالية الدولية. وتشير التعديلات إلى أن الشركات يمكن أن تجرى هذا التحويل باختيار سعر الإقفال لأحد الأيام الواقعة بين 1 يوليو 2008 حتى 1 نوفمبر 2008، وبالتالى فإن القوائم المالية المعدة فى 30 سبتمبر 2008 يمكن أن تعكس هذا التعديل. للاطلاع على القرار المشار الية اضغط هنا

 
< Prev   Next >