• العربية / Arabic
  • English
 
 

Chairman of Egyptian Society for Corporate Governance Authorized No. 7570

 

Chartered Accountant & Tax Expert

 

Accountants & Auditors Registration no. 5518

 

Auditors Registration in Egyptian Financial Supervisory Authority no. 106

 

Record in Central Authority for Accountancy – Auditors no.1241

 

Fellow of Egyptian Tax Association

 

Fellow of Certified Chartered Accountants Association – London

 

Fellow and Consultant of General Egyptian Financial & Tax Association

 

Fellow of Arabian Organization for Chartered Accountancy Experts

 

Fellow of Arabian Tax Association

 

Fellow of International Tax Association – The Netherlands

 

Member of Arabian Union for Real estate Development (Aurd).

 

 
Name

E-mail

غالي: تعديل قانون الضرائب علي الدخل.. لمزيد من التيسيرات خصم المبالغ الزائدة من ضرائب الممول الأخري ضوابط لمنع التهرب في التأجير التمويلي وإهلاك الأصول تجريم عدم إصدار الفواتير..وحث المخالفين علي التصالح

-----------------------------------------------------------------------

انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات قانون الضريبة علي الدخل تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الحالية تهدف إلي تيسير مناخ الأعمال والاستثمارات والقضاء علي التشوهات الضريبية.

قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إن هذه التعديلات تم إعدادها في ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات. وتيسير الإجراءات الضريبية والقضاء علي التهرب الضريبي. كما تتضمن اجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة علي طرح سندات في بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة.

وأوضح الوزير أنه تشجيعا للشركات علي طرح سندات في اكتتاب عام فقد تقرر إضافة عبارة للبند "5" من المادة "24" من قانون الضرائب علي الدخل تقضي باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم. لما في ذلك من مردود ايجابي علي تنشيط سوق المال المصري.

كما سيتم أيضا إضافة فقرة ثالثة للمادة "6" من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة بحيث يتم قصر هذا الحق علي الخسارة التي تلحق بالممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط. وحتي لا يمتد ترحيل الخسارة إلي الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.

وقال الوزير إن التعديلات تشمل أيضا المادة "26" بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الاستهلاك عليها. منعا للتلاعب الذي قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلي كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو احياء الخسارة المرحلة التي قاربت علي سقوط الحق في ترحيلها. هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.

كما سيتم إضافة فقرة للمادة "30" تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية. يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتي يتسني للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره.

كما سيتم تعديل المادة "31" من القانون. لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بها علي نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلي رأسماله. حسما للخلاف المثار حاليا في شأن تطبيق هذا النص.

 وأضاف الوزير أن من التعديلات المؤثرة. إضافة بند برقم "7" للمادة "52" يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباط مباشر أو غير مباشر. وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبي.  

كما تقرر تعديل المادة "8" بإضافة فقرة تقضي بأحقية مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار في حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرفية عند إعداد قائمة الدخل.. وإضافة أخري تقضي باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم. والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة. وذلك تخفيفا علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز 10%.

أوضح الوزير أنه يهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة طبقا لأي قانون ضريبي تطبقه المصلحة. وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أي قانون ضريبي آخر. فسوف يتم تعديل المادة "113" من القانون إذ أن النص الحالي بقصر المقاصة علي ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقا عليه من ضرائب أخري طبقا لأي قانون تطبقه المصلحة "دمغة أو مبيعات" وليس العكس.

كما يتم أيضا تعديل المادة "130" وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقي بعبء الإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات. بهدف ضبط المجتمع الضريبي. ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتي يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة. وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية في السوق.

قال الوزير إنه إعمالا لهذه الفلسفة الضريبية الجديدة. فقد رؤي تعديل حكم المادة "133" بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبي. واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية مقرونة بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط . جريمة تهرب ضريبي أيضا.

كما يتم تعديل المادة "138" لحث الممولين علي التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوي العمومية. بالإضافة إلي إلغاء المادة "136" من القانون الحالي والتي كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% إلي 8% من قيمة المبالغ التي لم يدرجها الممول في إقراره الضريبي. ونقل حكمها إلي المادة "88" للتخفيف علي الممولين والتيسير علي المصلحة في اقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف علي القضاء بالحد من رفع الدعاوي.  

 
< Prev   Next >