• العربية / Arabic
  • English
 
 

Chairman of Egyptian Society for Corporate Governance Authorized No. 7570

 

Chartered Accountant & Tax Expert

 

Accountants & Auditors Registration no. 5518

 

Auditors Registration in Egyptian Financial Supervisory Authority no. 106

 

Record in Central Authority for Accountancy – Auditors no.1241

 

Fellow of Egyptian Tax Association

 

Fellow of Certified Chartered Accountants Association – London

 

Fellow and Consultant of General Egyptian Financial & Tax Association

 

Fellow of Arabian Organization for Chartered Accountancy Experts

 

Fellow of Arabian Tax Association

 

Fellow of International Tax Association – The Netherlands

 

Member of Arabian Union for Real estate Development (Aurd).

 

 
Name

E-mail

  • حزمة من الإصلاحات الضريبية لمساندة الأجور.. كيف تتحقق؟! عادة النظر في الضريبة "سيئة السمعة" العقارية

من جانبه نصر أبوالعباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أن تتحول حزمة الإصلاحات الضريبية التي تعدها وزارة المالية بالقوانين الضريبة وغير الضريبة إلي قوانين تراعي المسئولية الاجتماعية ولا تخلق رأسمالية مستغلة حتي لا تزيد الفجوة الحالية في الاتساع بين محدودي الدخل والفقراء وبين الطبقة الغنية التي ظهرت مؤخرا وجعلت المجتمع يطالب بالعودة إلي الضرائب التصاعدية علي أصحاب هذه المليارات

تعد وزارة المالية حزمة من الإصلاحات الضريبية لمساندة سياسات الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية تتضمن هذه الحزمة عدداً من السياسات الضريبية التي تطبق من خلال القوانين الضريبية الحالية والتي يجري تعديلها الآن منها علي سبيل المثال، كمال قال وزير المالية سمير رضوان قانون الضريبة العقارية الجديد والخاص بالضريبة "سيئة السمعة" كما أسماها وكذلك قانون الضريبة علي الدخل والمطالبة بضريبة تصاعدية تفرض علي أصحاب المليارات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أن القانون 196 لسنة 2008 والخاصة بالضريبة العقارية علي العقارات المبنية من أكثر القوانين الضريبية التي تحقق العدالة الاجتماعية خاصة وأن هذه الضريبة من أقدم الضرائب المطبقة في مصر وهذا القانون الجديد يعالج الاختلالات الموجودة في القانون السابق رقم 56 لسنة 1954 والذي كان يخضع عقارات دون غيرها لهذه الضريبة وذلك داخل الشارع الواحد والمدينة نفسها بل وفي المبني الواحد وحدات سكنية خاضعة لهذه الضريبة وأخري لا تخضع
ونفي فراج ما يتردد بشأن إلغاء هذا القانون الجديد ولكن ما يتم هو خطة قابلة للتنفيذ لحل مشاكل هذا القانون حيث إن هناك مقترحات بزيادة حد الاعفاء للوحدة السكنية الواحدة عما هو عليه الآن وهو 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة مؤكدا علي عدم اعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة لأن ذلك يفرغ هذا القانون من مضمونه
ولفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي أن القانون 196 لسنة 2008 يتضمن في مواده كثيراً من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الالتزام الضريبي حيث أخضع جميع العقارات في مصر لهذه الضريبة رغم الاعفاء عليها جميعا أيضا حيث كانت المباني داخل كردونات المدن تخضع للضريبة في حين لا تخضع العقارات خارج هذا الكردون، فضلا عن أن حد الاعفاء الموجود في القانون يخرج 95% من عقارات الجمهورية من نطاق الخضوع لهذه الضريبة
من جانبه اختلف ياسر محارم المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية مع ما ذكره رئيس مصلحة الضرائب العقارية مؤكدا علي ضرورة اعفاء السكن الخاص مع تحديد مفهوم الاقامة بالنسبة للمكلف بالضريبة بحيث لا تتمتع الاسرة الواحدة بالاعفاء لأكثر من مسكن واحد خاص تجنبا لاعفاء أكثر من سكن للأسرة وبالتالي يعد الممول المكلف بالضريبة وزوجته وأولاده القصر في حكم المكلف الواحد أسوة بقانون الضرائب علي الدخل 


لجان الحصر 
ويطالب محارم بضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير حيث إنها لا تتضمن في تشكيلها أية عناصر خبرة إلا ممثلي وزارة الإسكان ومن ثم يجب الاستعانة ببعض الخبراء في مجال التقييم والتنمية مع أهمية التحديد الواضح في مواد القانون لكيفية احتساب القيمة الايجارية التي تحصل منها الضريبة والتي تمثل حجر الزاوية خاصة وأن النسب الواردة بالجداول الاسترشادية يمكن تعديلها في أي وقت
ولفت أمين عام جمعية الضرائب إلي عدم اقحام المستأجر بالمسئولية التضامنية مع المالك عن سداد الضريبة تجنب للمنازعات بينهم وكان أولي بالقانون أن يتم اتخاذ إجراءآت الحجز الإداري علي المالك فقط مؤكدا علي ضرورة إعفاء المكلفين دون حد الاعفاء من تقديم الاقرار خاصة سكان القري والعشوائيات وإسكان الشباب لانها لا تخضع حتي بعد إعادة تقييمها أكثر من فترة مما يقل العبء علي المكلف والمصلحة
من جانبه نصر أبوالعباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أن تتحول حزمة الإصلاحات الضريبية التي تعدها وزارة المالية بالقوانين الضريبة وغير الضريبة إلي قوانين تراعي المسئولية الاجتماعية ولا تخلق رأسمالية مستغلة حتي لا تزيد الفجوة الحالية في الاتساع بين محدودي الدخل والفقراء وبين الطبقة الغنية التي ظهرت مؤخرا وجعلت المجتمع يطالب بالعودة إلي الضرائب التصاعدية علي أصحاب هذه المليارات مؤكدا علي أن هذه القوانين يجب وفي نفس الوقت أن تحفز علي الاستثمار الذي يوفر فرص العمل ويقدم موارد إضافية للخزانة العامة التي تدفع كضرائب علي هذه المشروعات الجديدة
وأكد أبوالعباس علي أن هناك دولاً كثيرة لديها هذه القوانين التي قوامها المسئولية الاجتماعية والمحفزة علي الاستثمار مثل ماليزيا وسنغافورة والهند مشيرا إلي أن القانون الحالي للضرائب علي الدخل من هذه القوانين وله إيجابيات وسلبيات لكن إيجابياته أكثر لكنه يحتاج إلي مناخ مناسب مع مراجعة لبعض الاعفاءات الموجودة فيه بزيادتها كمنح اعفاءات للاستثمار في المناطق النائية كسيناء والصحراء الشرقية وكذلك الاعفاء من ضريبة كسب العمل لتكون 10% كل ذلك من شأنه تحقيق مساندة للأجور وعدالة اجتماعية بين المواطنين
صفوت نورالدين المحاسب القانوني يؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال السياسات الضريبية يمكن من خلال التشريعات الضريبية ومن بينها قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 خاصة وأن هذا القانون به ثغرات دستورية كثيرة كذلك قانون الضريبية علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 به العديد من المواد التي يمكن إذا ما تم تعديلها تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية ومنها إلغاء ضريبة كسب العمل المستحقة علي المزايا العينية الممنوحة للعاملين من سلف أو قروض أو 20% من تكاليف وسائل النقل التي تقلهم وكذلك وسائل الاتصال، النظر في نسبة الـ 7% للمصروفات والتكاليف غير المؤيدة بالمستندات، كذلك السماح بخصم العوائد الدائنة المعفاة من وعاء الضريبة حتي لو تم خصمها من العوائد المدينة بالكامل حتي لا يكون هناك إزدواج في عدم الاعفاء وتخفيض التكاليف والاكتفاء بخصم التكاليف عن طريق تخفيض العوائد المدينة وإعادة النظر في المادة 48 من القانون بند واحد بالنسبة لشركات الأشخاص وعدم اعتبارها من الأشخاص الاعتبارية نظرا لأنه يضر بالمنشآت الصغيرة منها ويحد من تنميتها
وطالب نور الدين بالغاء المادة (7) لتصحيح حالة اللغط الموجودة في المجتمع الضريبي والتي منها المطالبةب باعتبار الشركة المعفاة من الضريبة عشرة آلاف جنيه طبقا للمادتين ،7 8 من القانون وليست خمسة آلاف جنيه، وضرورة تفعيل المواد المعطلة وبالأخص المادة 18 الخاصة بالمشروعات الصغيرة والفحص بالعينة والمجلس الأعلي للضرائب

 
< Prev   Next >